كتبت نور على
طلب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التحقيق فى المذكرة التى تقدم بها 10 من أعضاء اللجنة، معترضين فيها على قراره بتأجيل انعقاد اجتماع اللجنة اليوم، والذى كان مخصّصًا لمناقشة التقرير النهائى بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه، بموجب حكم محكمة النقض، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد اللجنة.
كان 10 من أعضاء اللجنة التشريعية، منهم: علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى وعفيفى كامل وسوزى ناشد وهيام حلاوة ومحمد سليم عطا، قد تقدموا بمذكرة لرئيس اللجنة، يعترضون فيها على أسلوب إدارة اللجنة، الذى رأوا أنه يهدر هيبة وكرامة النواب، وجاء فى المذكرة أن جدول أعمال اللجنة كان يضم عددًا من الموضوعات المطروحة للمناقشة، ورغم ذلك رفع "أبو شقة" الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد، مشيرين إلى أنهم يستشعرون أن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها، ولتأجيل موضوع معين.
وأكد النواب فى مذكرتهم، أنهم يسجلون اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذى يهدر هيبتهم واحترامهم جميعًا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات، مطالبين بتحديد موعد عاجل للجنة لمناقشة الموضوعات المؤجلة.
